‌ماده 1 - علامت تجارتي عبارت از هر قسم علامتي است اعم از نقش - تصوير رقم - حرف - عبارت- مهر - لفاف و غير آن كه براي امتياز و‌تشخيص محصول صنعتي - تجارتي يافلاحتي اختيار مي‌شود.

‌ممكن است يك علامت تجارتي براي تشخيص امتياز محصول جماعتي از زارعين يا ارباب صنعت يا تجار و يا محصول يك شهر و يا يك ناحيه از‌مملكت اختيار شود.

‌تبصره - داشتن علامت تجارتي اختياري است مگر در مواردي كه دولت آن را الزامي قرار دهد.

‌ماده 2 - حق استعمال انحصاري علامت تجارتي فقط براي كسي شناخته خواهد شد كه علامت خود را به ثبت رسانيده باشد.

‌ماده 3 - كساني كه در ايران داراي مؤسسات تجارتي - صناعتي يا فلاحتي هستند اعم از اتباع داخله يا خارجه در صورتي كه علائم تجارتي آنها‌موافق مواد ذيل ثبت شود از مزاياي اين قانون بهره‌مند خواهند شد.

‌ماده 4 - كساني كه مؤسسات صنعتي يا تجارتي و يا فلاحتي آنان در خارج از ايران واقع است موافق شرايط ذيل مي‌توانند از مزاياي اين قانون‌بهره‌مند شوند:

1) علائم خود را به موجب مقررات اين قانون در ايران به ثبت برسانند.

2) مملكتي كه مؤسسه آنها در آنجا واقع شده به موجب عهدنامه و يا قوانين داخلي خود از علائم تجارتي ايران حمايت كنند.

‌ماده 5 - هيچ يك از علائم ذيل را نمي‌توان به عنوان علامت تجارتي اختيار نمود و يا آنها را يكي از اجزاء يك علامت تجارتي قرار داد:

1 - بيرق مملكتي و سلطنتي ايران و هر بيرق ديگري كه دولت ايران استعمال آن را به طور علامت تجارتي منع كند - علامت شير و خورشيد -‌نشانها - مدالها و انگهاي دولت ايران.

2 - تمثال پادشاه و وليعهد مگر با اجازه مخصوص.

3 - كلمات و يا عباراتي كه موهم انتساب به مقامات رسمي ايران باشد از قبيل شاهنشاهي - سلطنتي - دولتي و امثال آن.

4 - علامات مؤسسات رسمي مانند شير و خورشيد سرخ و صليب احمر و نظائر آن.

5 - علائمي كه مخل انتظامات عمومي و يا منافي عفت باشد.

‌ماده 6 - كسي كه تقاضاي ثبت علامتي را مي‌نمايد بايد شخصاً و يا توسط وكيل ثبت آن را از شعبه مخصوصي كه در دفتر محكمه ابتدايي تهران‌براي اين امر تشكيل مي‌شود به موجب اظهارنامه بخواهد - اين اظهارنامه بايد بلافاصله بعد از تسليم به شعبه مزبور در دفتر خاصي ثبت و در مقابل آن‌رسيد داده شود.

‌ماده 7 - متصدي شعبه مزبور در ماده فوق بايد تا پانزده روز از تاريخ وصول اظهارنامه و ضمائم آن تكليف قبول يا رد آن را معين نمايد.

‌در صورتي كه تقاضاي ثبت رد شود علل رد بايد صريحاً ذكر گردد - تقاضاكننده مي‌تواند از تصميم رد تا ده روز از تاريخ ابلاغ آن به رييس محكمه اول‌ابتدايي تهران شكايت كند - حكم محكمه قابل استيناف و تميز خواهد بود.

‌ماده 8 - در صورتي كه تقاضاي ثبت از طرف متصدي شعبه فوق‌الذكر قبول گردد و يا بعد از رد تقاضا حكم قطعي دائر به قبول آن صادر شود اداره‌ثبت اسناد تهران مكلف است تا پانزده روز از تاريخ تقديم سواد تصميم يا حكم قطعي علامت را به ثبت رسانيده تصديق رسمي ثبت را به تقاضاكننده‌بدهد.

‌ماده 9 - در موارد ذيل متصدي شعبه مذكور در ماده 6 تقاضاي ثبت را رد خواهد كرد:

1 - در صورتي كه علامت مخالف مقررات قانون باشد.

2 - در صورتي كه علامت قبلاً به اسم ديگري ثبت شده و يا شباهت علامت يا علامت ديگري كه ثبت شده است به اندازه باشد كه مصرف‌كنندگان‌عادي يعني اشخاصي را كه اطلاعات مخصوصي ندارند به اشتباه بيندازد.

‌ماده 10 - ثبت هر علامت با قيد مراتب ذيل به عمل مي‌آيد:

1 - تاريخ روز و ماه و سال ثبت با تمام حروف.

2 - اسم - شغل - محل اقامت و تابعيت صاحب علامت و وكيل در صورتي كه تقاضا به توسط وكيل به عمل آمده باشد.

3 - اسامي و اوصاف محصول يا طبقات محصولاتي كه علامت براي تشخيص و امتياز آن اختيار شده.

4 - تعريف علامت به طور اجمال با تعيين اجزايي كه تقاضاكننده مي‌خواهد حق استعمال انحصاري آن را براي خود تخصيص دهد.

5 - حق‌الثبتي كه اخذ مي‌شود.

‌ماده 11 - هر تغييري كه در خود علامت و يا در نوع محصولاتي كه علامت براي تشخيص و امتياز آن به كار مي‌رود داده شود بايد مطابق مقررات‌اين قانون جداگانه به ثبت برسد و الا قابل حمايت نخواهد بود.

‌ماده 12 - علامت تجارتي قابل نقل و انتقال است ولي انتقال آن در مقابل اشخاص ثالث وقتي معتبر خواهد بود كه موافق مقررات اين قانون به ثبت‌رسيده باشد.

‌ماده 13 - ثبت هر علامت و هر تغييري كه مطابق اين قانون بايد به ثبت برسد تا پانزده روز از تاريخ ثبت توسط اداره ثبت اسناد تهران به خرج‌تقاضاكننده در مجله رسمي وزارت عدليه اعلان خواهد شد.

‌ماده 14 - علاماتي كه ثبت شده باشند از تاريخ تسليم اظهارنامه حمايت خواهند شد و مدت اعتبار ثبت علامت ده سال است ولي صاحب علامت‌مي‌تواند تقاضاي تجديد ثبت نمايد در اين صورت حق استعمال انحصاري ده سال ديگر با صاحب علامت خواهد بود و به همين طريق هر تجديد ثبت‌حق مزبور را براي ده سال تضمين مي‌نمايد.

‌ماده 15 - حقي كه براي ثبت علامت اخذ مي‌شود به قرار ذيل است:

1 - براي اظهارنامه ثبت دو ريال طلا.

2 - براي ثبت علامت قطع نظر از عده طبقات محصول يك پهلوي.

3 - براي هر طبقه محصول اگر چه منحصر به فرد باشد علاوه بر حق‌الثبت علامت پنج ريال طلا.

‌ماده 16 - اشخاص ذيل مي‌توانند نسبت به علامتي كه تقاضاي ثبت آن شده يا به ثبت رسيده است اعتراض كنند:

1 - كساني كه آن علامت را علامت تجارتي خود مي‌دانند.

2 - كساني كه آن علامت با علامت آنها به اندازه شباهت دارد كه مصرف‌كنندگان عادي را به اشتباه مي‌اندازد.

‌در هر يك از دو صورت فوق‌الذكر اگر معترض كسي باشد كه علامت قبلاً به اسم او ثبت نشده است بايد در حين اعتراض براي علامت خود مطابق‌مقررات اين قانون تقاضاي ثبت كرد حق‌الثبت وتمام مخارج مربوطه به آن را قبلاً تأديه نمايد - در مورد كساني كه مؤسسه آنها در خارج ازايران واقع‌است حق اعتراض مشروط به شرط معامله متقابله مذكوره در فقره دوم ماده 4 مي‌باشد.

‌ماده 17 - اگر اعتراض قبل از آنكه علامت معترض‌عليه به ثبت رسيده باشد به عمل آيد بايد به ترتيب و در موعدي كه در نظامنامه مذكور در ماده 23‌مقرر مي‌شود به تقاضاكننده ثبت علامت ابلاغ گردد تا در صورتي كه به اعتراض تسليم نشده و تقاضاي خود را مسترد ننمود معترض در مدت مقرر در‌نظامنامه فوق‌الذكر به محكمه ابتدايي تهران رجوع كند - در مورد اين ماده عمليات راجع به ثبت متوقف خواهد ماند ليكن هر گاه معترض در ظرف‌مدتي كه به موجب نظامنامه مذكور فوق مقرر مي‌شود به محكمه رجوع ننمود و يا بعد از رجوع دعواي خود را تعقيب نكرد علامت به اسم معترض‌عليه‌ثبت و وجوهي كه معترض تأديه نموده به نفع دولت ضبط خواهد شد.

‌ماده 18 - هر گاه اعتراض راجع به علامت ثبت شده باشد معترض بايد مستقيماً در محكمه ابتدايي تهران اقامه دعوي كرده و ابطال ثبت را تقاضا‌نمايد.

‌ماده 19 - جز در مواردي كه به موجب نظامنامه‌هاي وزارت عدليه استثناء شود اصول رسيدگي مطابق اصول محاكمات تجارتي است و در هر حال‌حكم محكمه در حدود قوانين قابل استيناف و تميز خواهد بود.

‌تبصره - مفاد حكم قطعي بايد به خرج محكوم‌له در مجله رسمي وزارت عدليه و يكي از جرايد يوميه تهران منتشر شود - محكوم‌له مي‌تواند‌مخارج مزبور را در جزء خسارت از محكوم‌عليه مطالبه نمايد.

‌ماده 20 - هر گاه معترض ثابت كند كه نسبت به علامت به واسطه سابقه استعمال مستمر قبل از تقاضاي ثبت حق تقدم داشته محكمه حكم خواهد‌داد كه آن علامت به اسم معترض ثبت شود و اگر علامت مورد اعتراض قبلاً در اداره ثبت اسناد به ثبت رسيده باشد محكمه حكم خواهد داد كه ثبت‌سابق ابطال و علامت به نام معترض ثبت گردد.

‌ماده 21 - ترتيبات مقرره فوق در موردي نيز رعايت خواهد شد كه اعتراض راجع به ثبت انتقال علامت يا به ثبت تغيير خود علامت و يا راجع به‌ثبت تغيير محصولاتي باشد كه علامت براي تشخيص و امتياز آن به كار مي‌رود.

‌ماده 22 - كسي كه نسبت به ثبت‌هاي راجع به علامتي از تاريخ ثبت تا سه سال اعتراض نكرده باشد ديگر نمي‌تواند نسبت به ثبت آن اعتراض نمايد‌مگر اينكه ثابت كند معترض‌عليه در حين ثبت عالم بوده است به اينكه علامت را خود معترض يا كسي كه به معترض علامت را انتقال داده قبلاً به طور‌مستمر استعمال كرده ولي هر گاه معترض‌عليه ثابت نمايد كه معترض قبل از انقضاء مدت سه سال فوق از ثبت علامت اطلاع داشته است اعتراض‌معترض پذيرفته نخواهد شد.

‌ماده 23 - براي اجراي مقررات اين فصل نظامنامه‌هاي لازمه از طرف وزارت عدليه تنظيم خواهد شد - در نظامنامه‌هاي مزبور تكليف نكات ذيل‌بايد صراحتاً تعيين شود:

1) طرز تنظيم اظهارنامه.

2) اسناد و اوراقي كه بايد عين يا سواد يا ترجمه مصدق آن و همچنين كليشه يا كليشه‌هايي كه بايد ضميمه اظهارنامه بشود.

3) طبقه‌بندي محصولات.

4) موافق چه ترتيب علامت به ثبت خواهد رسيد.

5) مراتبي كه بايد در اظهارنامه راجع به ثبت انتقال علامت و يا راجع به تغيير در علامت و يا در محصولي كه علامت راجع به آن است قيد شود.

6) اعلاناتي كه بايد راجع به علامت در مجله رسمي منتشر شود و ميزان خرج اعلانات.

7) اصول رسيدگي محاكم در مورد مذكور در مواد 7 و 19.

8) ترتيبي كه مطابق آن كليه ابلاغات مربوطه به علامات تجارتي بايد به عمل آيد.

9) تعرفه ترجمه و تصديق صحت ترجمه.

‌ماده 24 - ثبت علامات متعلق به كساني كه در ايران داراي مؤسسات صنعتي و تجارتي يا

فلاحتي بوده و مطابق قانون علائم صنعتي (‌مصوب نهم‌فروردين 1304) به عمل آمده است براي بقيه مدت ده سال مقرر در قانون مزبور به اعتبار خود باقي است.

‌ماده 25 - كساني كه مؤسسات تجارتي - صنعتي يا فلاحتي آنان در خارج ايران بوده و مطابق قانون نهم فروردين ماه 1304 علامت خود را به ثبت‌رسانيده باشند يا تقاضاي ثبت كرده ولي علامت آنها به ثبت نرسيده و بعد از تاريخ اجراي اين قانون به ثبت برسد در صورتي از مزاياي اين قانون براي‌بقيه مدت ده سال بهره‌مند خواهند شد كه مملكتي كه مؤسسات آنها در آنجا است به موجب عهدنامه يا قوانين داخلي خود از علائم تجارتي ايران‌حمايت نمايند.

        ‌فصل دوم - ثبت اختراع

‌ماده 26 - هر قسم اكتشاف يا اختراع جديد در شعب مختلفه صنعتي يا فلاحتي به كاشف يا مخترع آن حق انحصاري مي‌دهد كه بر طبق شرايط و در‌مدت مقرره در اين قانون از اكتشاف يا اختراع خود استفاده نمايد مشروط بر اين كه اكتشاف يا اختراع مزبور مطابق مقررات اين قانون در اداره ثبت اسناد‌ تهران به ثبت رسيده باشد.

‌نوشته كه در اين مورد اداره ثبت اسناد تهران مي‌دهد ورقه اختراع ناميده مي‌شود.

‌ماده 27 - هر كس مدعي يكي از امور ذيل باشد مي‌تواند تقاضاي ثبت نمايد:

1 - ابداع هر محصول صنعتي جديد.

2 - كشف هر وسيله جديد يا اعمال وسائل موجوده به طريق جديد براي تحصيل يك نتيجه يا محصول صنعتي يا فلاحتي.

‌ماده 28 - براي امور ذيل نمي‌توان تقاضاي ثبت نمود:

1) نقشه‌هاي مالي.

2) هر اختراع يا تكميلي كه مخل انتظامات عمومي يا منافي عفت يا مخالف حفظ‌الصحه عمومي باشد.

3) فرمولها و تركيبات دوايي.

‌ماده 29 - كسي كه بدواً مطابق اين قانون تقاضاي ثبت اختراع به نام خود مي‌نمايد مخترع شناخته مي‌شود مگر اينكه خلاف ادعاي او در محاكم‌ صلاحيتدار به ثبوت برسد.

‌ماده 30 - مخترعي كه در خارج ايران براي اختراع خود مطابق قوانين محل تحصيل ورقه اختراع كرده مي‌تواند در صورتي كه مدت ورقه مزبور‌منقضي نشده باشد در ايران نيز براي بقيه آن مدت تقاضاي ورقه اختراع كند ليكن اگر اختراع مزبور را كسي يا مؤسسه در ايران قبل از تقاضاي ثبت‌اختراع كلاً يا جزئاً به موقع عمل يا استفاده گذارده و يا مقدمات استفاده آن را تهيه كرده باشد مخترع نمي‌تواند از عمليات آن شخص يا مؤسسه جلوگيري‌كند.

‌ماده 31 - مفاد مواد 6 و 7 و 8 اين قانون در مورد تقاضاي ثبت اختراع نيز رعايت خواهد شد.

‌ماده 32 - اظهارنامه ثبت وقتي قبول مي‌شود كه مخترع يا نماينده او پنج ريال طلا براي اظهارنامه و لااقل حق‌الثبتي را كه به موجب ماده 34 براي‌سال اول مقرر است نقداً تأديه نمايد.

‌حقي كه براي اظهارنامه اخذ مي‌شود در هيچ مورد مسترد نخواهد شد.

‌ماده 33 - مدت اعتبار ورقه اختراع به تقاضاي مخترع 5 يا 10 يا 15 و يا منتهي 20 سال خواهد بود در مدت مزبور كه بايد صراحتاً در ورقه اختراع‌قيد شود مخترع يا قائم‌مقام قانوني او حق انحصاري ساخت يا فروش يا اعمال و يا استفاده از اختراع خود را خواهد داشت.

‌ماده 34 - براي ثبت اختراع حق‌الثبت به طريق ذيل اخذ مي‌شود:

‌براي پنج سال اول از قرار سالي 10 ريال طلا.

‌براي پنج سال دوم از قرار سالي 20 ريال طلا.

‌براي پنج سال سوم از قرار سالي 30 ريال طلا.

‌براي پنج سال چهارم از قرار سالي 40 ريال طلا.

‌ممكن است تمام يا بعضي از اقساط سنواتي فوق را در حين صدور ورقه اختراع دفعتاً تأديه نمود در اين صورت اگر پنج قسط دفعتاً تأديه شود پنج درصد5% و اگر ده قسط تأديه شود ده درصد 10% و اگر پانزده قسط تأديه شود پانزده درصد 15% و اگر بيست قسط تأديه شود بيست درصد 20% تخفيف داده‌مي‌شود.

‌ماده 35 - قسط هر سال اگر قبلاً تأديه نشده باشد بايد در ظرف سه ماه اول همان سال تأديه گردد و الا ثبت اختراع از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.

‌هر گاه در ظرف سه ماه دوم سال صاحب ورقه دو برابر حقي را كه متعلق به آن سال است تأديه نمايد ثبت اختراع به اعتبار خود باقي خواهد بود

‌ماده 36 - ورقه اختراع به هيچ وجه براي قابل استفاده بودن و يا جديد بودن و يا حقيقي بودن اختراع سنديت ندارد و همچنين ورقه مزبور به هيچ‌وجه دلالت بر اين نمي‌كند كه تقاضاكننده يا موكل او مخترع واقعي مي‌باشد و يا شرح اختراع و يا نقشه‌هاي آن صحيح است و اشخاص ذينفع مي‌توانند‌نسبت به موارد مزبوره در محكمه ابتدايي تهران اقامه دعوي كرده خلاف آن را ثابت نمايند.

‌ماده 37 - در موارد ذيل هر ذينفعي مي‌تواند به محكمه ابتدايي تهران رجوع كرده و تقاضاي صدور حكم بطلان ورقه اختراع را بنمايد:

1 - وقتي كه اختراع اختراع جديد نيست.

2 - وقتي كه ورقه اختراع مخالف مقررات ماده 28 صادر شده باشد.

3 - وقتي كه اختراع مربوط به طريقه‌هاي علمي صرف بوده و عملاً قابل استفاده صنعتي يا فلاحتي نباشد.

4 - وقتي كه پنج سال از تاريخ صدور ورقه اختراع گذشته و اختراع به موقع استفاده عملي گذاشته نشده باشد.

‌تبصره - هر اختراع يا هر تكميل اختراع موجودي كه قبل از تاريخ تقاضاي ثبت خواه در ايران و خواه در خارجه در نوشتجات يا نشرياتي كه در‌دسترس عموم است شرح و يا نقشه آن منتشر شده و يا به مورد عمل يا استفاده گذارده شده باشد اختراع جديد محسوب نمي‌گردد.

‌ماده 38 - در مورد مواد 36 و 37 مفاد ماده 19 لازم‌الرعايه خواهد بود.

‌ماده 39 - دارنده ورقه اختراع مي‌تواند ملكيت يا حق استفاده از موضوع اختراع خود را كلاً يا جزئاً به هر طريقي كه بخواهد به ديگري منتقل نمايد.

‌هر گاه ورقه اختراع ارثاً منتقل شده باشد مالك جديد وقتي مي‌تواند از مزاياي اين قانون بهره‌مند شود كه اين انتقال را به ثبت برساند.

‌ماده 40 - هر گونه معامله راجع به ورقه اختراع بايد به موجب سند رسمي به عمل آمده و در دفتر ثبت اختراعات نيز ثبت شود و الا آن معامله‌نسبت به اشخاص ثالث معتبر نخواهد بود.

‌هر گاه معامله در خارج ايران واقع گردد آن معامله در ايران نسبت به اشخاص ثالث وقتي معتبر خواهد بود كه در اداره ثبت اسناد تهران ثبت شده باشد.

‌ماده 41 - حق‌الثبت معاملات و انتقالات مذكور در دو ماده فوق را وزارت عدليه مطابق نظامنامه معين خواهد كرد ليكن در هر حال نبايد از دو‌پهلوي تجاوز نمايد.

‌ماده 42 - مراجعه به كليه اسناد و اوراق مربوط به ثبت هر اختراع پس از صدور ورقه اختراع آزاد است و هر كس مي‌تواند از اسناد و اوراق مربوط به‌ورقه اختراع يا معاملات راجعه به آن با تأديه حقي كه به موجب نظامنامه معين خواهد شد سواد مصدق تحصيل كند.

‌ماده 43 - دارنده هر ورقه اختراع يا قائم‌مقام قانوني او مي‌تواند در تمام مدت اعتبار ورقه مزبور هر تغييري را كه در اختراع خود داده باشد مطابق‌مقررات اين قانون به ثبت رساند - حق‌الثبت هر تغيير ده ريال طلا خواهد بود.

‌ماده 44 - نسبت به اتباع خارجه كه در ايران تقاضاي ثبت اختراع نموده و اقامتگاه آنان در ايران نباشد مقررات عهدنامه كه با دولت متبوع آنها منعقد‌شده باشد مرعي خواهد بود و اگر عهدنامه نباشد معامله متقابله خواهد شد.

‌ماده 45 - وزارت عدليه نظامنامه‌هاي مربوطه به اجراي اين فصل را تنظيم خواهد نمود - در

نظامنامه‌هاي مزبور بايد تكليف نكات ذيل صريحاً‌معين گردد:

1 - طرز تنظيم اظهارنامه ثبت.

2 - اسناد و اوراقي كه بايد عين يا سواد يا ترجمه مصدق آنها ضميمه اظهارنامه شود.

3 - تعرفه انتشارات در مجله رسمي و تعرفه ترجمه و تصديق صحت ترجمه.

4 - ترتيبي كه مطابق آن كليه ابلاغات مربوط به ثبت اختراع بايد به عمل آيد.

        ‌فصل سوم - مقررات مشتركه

‌ماده 46 - رسيدگي به دعاوي حقوقي يا جزايي مربوط به اختراع يا علامات تجارتي در محاكم تهران به عمل خواهد آمد اگر چه در مورد دعاوي‌جزايي جرم در خارج تهران واقع يا كشف و يا متهم در خارج تهران دستگير شده باشد كه در اين موارد تحقيقات مقدماتي در محل وقوع ي كشف جرم يا‌دستگيري متهم به عمل آمده و دوسيه براي رسيدگي به محاكم تهران ارجاع مي‌شود.

‌ماده 47 - اگر در ضمن رسيدگي جزايي متهم براي دفاع خود موضوع مالكيت علامت تجارتي يا اختراع را مطرح كند خود محكمه جزا بايد در اين‌موضوع نيز رسيدگي نمايد.

‌ماده 48 - طرق تأمين دليل - موارد ترتيب توقيف محصولاتي كه مخالف حق حاصل از ثبت علامات تجارتي يا حق اختراع باشد و همچنين‌موعدي كه اگر بعد از تأمين يا توقيف اقامه دعوي نشود تأمين يا توقيف باطل مي‌گردد به موجب نظامنامه‌هايي كه از طرف وزارت عدليه تنظيم مي‌شود‌معين خواهد شد اعم از اينكه مطابق نظامنامه‌هاي مزبور مراجعي كه براي انجام اين امور معين مي‌شود مقامات قضايي باشد يا مأمورين كشوري از قبيل‌مأمورين گمرك و غير آنها.

‌ماده 49 - در مورد خساراتي كه خواه از مجراي حقوقي و خواه از مجراي جزايي در دعاوي مربوطه به اختراعات و علائم تجارتي مطالبه مي‌شود‌خسارات شامل ضررهاي وارده و منافعي خواهد بود كه طرف از آن محروم شده است.

‌ماده 50 - قانون نهم فروردين ماه 1304 راجع به علائم تجارتي و صنعتي نسخ و اين قانون از 15 تير ماه 1310 به موقع اجرا گذارده مي‌شود.

‌ماده 51 - وزارت عدليه مأمور اجراي اين قانون است.

‌چون به موجب قانون بيست و چهارم فروردين ماه 1310 (‌وزير عدليه مجاز است كليه لوايح قانوني را كه به مجلس شوراي ملي پيشنهاد مي‌نمايد پس‌از تصويب كميسيون فعلي قوانين عدليه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و‌قوانين مزبوره را تكميل نموده ثانياً براي تصويب به مجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد)

عليهذا (‌قانون ثبت علائم و اختراعات) مشتمل بر پنجاه و يك‌ماده كه در تاريخ اول تير ماه يك هزار و سيصد و ده شمسي به تصويب كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيده است قابل اجراست.

‌رييس مجلس شوراي ملي - دادگر